رئيس موريتانيا يعود لفرنسا لمواصلة العلاج

أمين محمد-نواكشوط

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيعود اليوم الجمعة إلى فرنسا لمواصلة علاجه وإجراء بعض الفحوصات التكميلية، بعد خضوعه للعلاج ابتداء من 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مستشفى بيرسي العسكري بضواحي باريس، بعد إطلاق النار الذي تعرض له في العاصمة نواكشوط والذي وصفته الحكومة بأنه كان عرضيا وعن طريق الخطأ.

وقال ولد عبد العزيز في حوار صحفي إنه سيعود 'بناء على موعد سابق' له مع أطبائه المعالجين، وإنه سيمكث هناك من خمسة إلى عشرة أيام بغية استكمال بقية الفحوصات والعلاجات الطبية.

وكشف لأول مرة أنه خضع لثلاث عمليات جراحية، إحداها في نواكشوط واثنتان في فرنسا، وأن الرصاصة أصابته في الظهر قبل أن تنتقل إلى البطن، معتبرا أنه لا مضاعفات ولا تبعات صحية في الوقت الحالي أو في المستقبل جراء تلك الإصابة.

وقال إن ظروفه الصحية تحسنت كثيرا رغم أنه لم يعد لسابق صحته بعد، والدليل أنه الآن يتحدث ويمارس كل أعماله ويقوم بجميع أدواره، ولا شيء يعوقه عن القيام بأي من واجباته، ناصحا المعارضة أن تبحث عن مبرر لمطالبته بالرحيل غير وضعه الصحي فهو لا يشكل أدنى مشكلة، حسب قوله.

تفاصيل الإصابة
وبشأن قصة إصابته، قال ولد عبد العزيز إنها 'في الواقع كانت خطأ من ضابط حديث عهد بالمؤسسة العسكرية، ولم يكن هذا الضابط في الحقيقة مسؤولا عن أي نقطة تفتيش، ولا حتى مسؤولا عن فرقة حراسة'.

وأضاف أن الضابط كان يقف في الجانب الأيسر، خلافا للموقع الذي يفترض أن يلزمه من يريد توقيف أو تفتيش السيارات العابرة للطريق، مضيفا أنه 'متأكد من أن الضابط لو كان يعلم أن الرئيس هو من يستقل السيارة ما كان أطلق عليها النار وما كان تصرف بهذا الشكل'.

وكشف عن قيامه في اللحظات الأولى للعملية بالاتصال بقادة الأركان وتحديدا بقائد الجيش وبقائد الدرك، وطلب منهم تفتيش المنطقة وملاحقة السيارة المدينة البيضاء الصغيرة التي جرى منها إطلاق النار، ومحاولة القبض عليها، حيث لا يمكنها التوغل في الرمال بحكم أنها غير عابرة للصحراء.

وقال إنه قطع نحو 40 كيلومترا في طريقه إلى المستشفى وهو ينزف دما، ولكنه مع ذلك لم يفقد الوعي.

لجنة تحقيق
وحول مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة إطلاق النار تلك، قال ولد عبد العزيز إنه شخصيا لا يمانع في تشكيل لجنة تحقيق إذا كان البعض يرى ضرورة لها، ولكنه مع ذلك لا يطالب ولا يقبل بمعاقبة الضابط 'المسكين الذي أطلق النار عن طريق الخطأ'، وليس مستعدا 'لجرجرته أمام المحاكم'.

وبشأن حجب ملفه الصحفي وغياب معلومات إعلامية في السابق عن وضعه الصحي، قال ولد عبد العزيز إنه لا شيء في الدستور أو في قوانين الدولة يوجب عليه كشف ملفه الصحي، ولا يرى أيضا ضرورة لذلك.

وأضاف أن وزير إعلامه صرح للإعلام بعد وقت وجيز من إصابته، كما أنه هو شخصيا تحدث للمواطنين وهو على فراش المرض بعد انتهاء العملية بساعات قليلة وطمأنهم على وضعه الصحي رغم أن البعض كان يرى أن لا ضرورة لذلك.

وذكر أنه 'عندما تهيأت الظروف في فرنسا' صرح من قصر الإليزيه للصحافة وأجرى عدة مقابلات صحفية مما يعني أنه 'لم يكن هناك في الواقع أي حجب للمعلومات بشأن وضعي الصحي'.

وكان ولد عبد العزيز يتحدث في لقاء مع خمسة من ناشري الصحف المحلية الموريتانية في لقاء منعت أغلب وسائل الإعلام الموريتانية وكل المراسلين الأجانب من حضوره، وأعلنت مجموعة من الصحفيين المحليين والمراسلين الأجانب رفضهم نشر أخبار عنه احتجاجا على منعهم من الحضور.